مسجدمحوری از سیاستهای شاخص شورای ششم است
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۷۷۱۸
به گزارش قدس خراسان، حسن موحدیان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه، ضمن گرامیداشت فرارسیدن نهم اردیبهشتماه، روز شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهارداشت: دین مبین اسلام به اشکال مختلف اراده انسان و حضور آحاد مردم را در اداره امور پیشبینی نموده که یکی از آنها، شوراست.
وی با بیان اینکه امام راحل(ره) پیش از نوشتن قانون اساسی نیز به جایگاه شوراها اشاره میکنند، گفت: برهمین اساس بوده که حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی را به مشورت مردم میگذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موحدیان افزود: شوراهای اسلامی شهر با بهرهگیری از مشورت، مشکلات و نقایص را احصا نموده و سپس نسبت به حل و فصل و رسیدگی به آنها اقدام میکنند؛ مسائلی که در حوزه اختیارات آنها نباشد نیز با تعاملات بینبخشی، دنبال میشود چراکه شورای اسلامی «شهر» هستند و نه شورای «شهرداری».
وی شوراهای اسلامی را سدی در مقابل نظام استبدادی دانست و تصریح کرد: در این شوراها، مشورت شکل میگیرد و حل مشکلات مردمی توسط نمایندگان آنها صورت میگیرد؛ همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه امروزه شوراهای اسلامی شهر و روستا به یکی از ارکان مهم کشور تبدیل شدهاند، گفت: اگر به دنبال اجرایی شدن ماموریت اصلی خود هستیم، باید از ظرفیت مشارکت شهروندان بهره بگیریم؛ تحقق این امر مستلزم برنامهریزی است.
موحدیان، اعضای شورای اسلامی شهر را برخاسته از سطوح میانی جامعه دانست و افزود: دولت با حجم زیاد برنامه و نگرش از بالا به پایین خود، نمیتواند درک کاملی از همه مسائل داشته باشد و لذا در این عرصهها، شوراهای شهر به عنوان پارلمان محلی نقشآفرینی میکنند.
وی اظهارکرد: با تکیه بر همین رویکرد، اولین مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در دوره ششم به تعریف پروژههای زودبازده اختصاص یافت؛ پروژههایی که با خواست و نیاز مردمی تعریف میشوند.
موحدیان با بیان اینکه در سال نخست، ۱۰ میلیارد تومان و در سال دوم، ۱۵ میلیارد تومان برای محلات هدف بازآفرینی و حاشیه شهر اعتبار تخصیص دادیم، گفت: تمام این پروژهها با مشارکت مردمی تعریف و اجرایی میشوند؛ مهمترین رویکرد ما این است که در کنار محرومین و مستضعفین باشیم و خود را نسبت به این اصل متعهد میدانیم.
وی، تعاملات بینبخشی را سرلوحه اقدامات مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: موفقیت سایر دستگاهها را موفقیت شورای اسلامی شهر میدانیم و بالعکس، موفقیت شورای اسلامی شهر نیز موفقیت سایر دستگاههاست؛ راه تعامل را دوطرفه میدانیم.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهی و حوزه علمیه در مدیریت شهری، تصریح کرد: یکی دیگر از سیاستهای شاخص شورای ششم، مسجدمحوری است؛ فعالیتهایی چون مشارکت مردمی، حل اختلافات، شوراهای اجتماعی و ... باید با مرکزیت مسجد فعال شوند و مسجد را به یک پایگاه اجتماعی تبدیل کنیم.
موحدیان از توجه مدیریت شهری به حوزه توس سخن گفت و ادامه داد: سرمایهگذاریهای خوبی در منطقه تاریخی توس و آرامگاه فردوسی حکیم صورت گرفته است؛ آرامگاه فردوسی پس از بارگاه منور رضوی، ظرفیت بسیار مناسبی برای گفتمانسازی بینالمللی دارد چراکه در بین کشورهای همسایه، به دلیل زبان مشترک، همبستگی خوبی شاهدیم.
وی از دغدغهمندی شورای ششم نسبت به تحکیم بنیان خانواده گفت و تصریح کرد: مدیریت شهری در این حوزه خود را مکلف به عملی کردن منویات رهبری میداند و لذا در همین راستا، کمیسیون ویژه بانوان و خانواده را تشکیل دادیم؛ ردیف اعتباری خوبی نیز برای این حوزه درنظر گرفته شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از تکلیف شهرداری برای ایجاد فضای ویژه بانوان در بوستانهای با مساحت بیش از ۵ هکتار خبرداد و گفت: باید تلاش کنیم که خانوادهها و به ویژه بانوان و کودکان، در فضاهای مناسب امکان تفریح و نشاط داشته باشند.
موحدیان با اشاره به ایجاد مراکز کارآفرینی و اشتغال با بهرهگیری از خیرین در حاشیه شهر، افزود: این اقدام، گام موثری در جهت توانمندسازی اقتصادی، به ویژه برای زنان سرپرست خانوار است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از گلایههای همیشگی شهروندان از شهرداری مربوط به اطاله زمانی در صدور پروانه و پایانکار ساختمانی است، اظهارکرد: این فرآیند را کاهش دادهایم و به دنبال تسریع هرچه بیشتر در این رویه پاسخگویی هستیم.
موحدیان تسهیل دسترسی زائران و مجاوران به بارگاه منور رضوی را دیگر مساله مهم برای شورای شهر دانست و عنوان کرد: براساس همین دغدغهمندی، تاکید جدی به تکمیل فاز یک خط ۳ قطارشهری، حدفاصل پایانه مسافربری امامرضا(ع) تا میدان شهدا داریم که این امر امیدواریم در این دوره محقق شود.
وی با بیان اینکه احداث هر کیلومتر مترو بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که بسیار سنگین و سرسامآور است، گفت: درعین حال، توسعه ناوگان ریلی، از الزامات زندگی شهری است و برای آیندهای بهتر و کاهش آلودگی هوا در این مسیر گام برمیداریم؛ امیدواریم عملیات حفاری خطوط ۳ و ۴ مترو نیز به اتمام برسد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از اولویتبخشی شورای ششم به حاشیه شهر سخن گفت و افزود: تجلی این نگاه را در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری مشهد میتوان مشاهده کرد؛ به نحوی که نیمی از بودجه شهرداری در این پهنهها هزینه خواهد شد.
موحدیان اظهارکرد: توجه به حاشیه شهر ممکن است که منجر به گسترش حاشیه نشینی شود ولی باید توجه داشت که ساختوساز و توسعه شهر برعهده افرادی است که عمدتا ساکنان همین مناطق هستند و لذا برماست که در مسیر بهبود و ارتقاء کیفیت زیست شهری در این پهنهها اقدام کنیم و سرانههای خدماتی را افزایش دهیم.
وی با اشاره به لزوم برخورداری ساختوسازها در مشهد مقدس، از نمای اسلامی، گفت: نمای ساختمانهای امروزی، تناسبی با این شهر مذهبی ندارند و لذا کارگروه سیما و منظر شهری را ایجاد کردیم تا بتوانیم در این خصوص، تصمیمگیری مقتضی داشته باشیم.
موحدیان در ادامه به حضور سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر در مشهد مقدس اشاره و تصریح کرد: آنچه مسلم بوده این است که به عنوان میزبان، باید خدماترسانی مطلوبی به زوار رضوی داشته باشیم ولی این موضوع، مسالهای ملی است و دولت هم باید پای کار بیاید. وی با بیان اینکه بارگاه منور رضوی به واسطه توسعه شهر به سمت غرب، امروز در حاشیه قرار گرفته است لذا توسعه به شرق باید در دستورکار قرار گیرد تا مرکزیت حرم مطهر رضوی حفظ شود؛ در این زمینه، نیازمند کمک آستان قدس رضوی و استانداری هستیم.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در ادامه از توجه ویژه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به مسائل اجتماعی شهر گفت و افزود: در این موضوع، دستگاههای مختلفی مسئولیت دارند؛ در عین حال، قرارگاه اجتماعی با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل دادیم تا با همافزایی مضاعف بتوانیم اقدامات موثری را انجام دهیم.
موحدیان اظهارکرد: البته مردم هم در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی سهم دارند و این ماموریت را باید در قالب امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند.
مقابله با بیکاری، محور دیگر صحبتهای موحدیان بود و گفت: ایجاد اشتغال با سرمایهگذاری میسر است؛ در این شهر، ظرفیتهای زیادی برای سرمایهگذاری داریم که باید در این خصوص، بسترسازی شود.
وی با تاکید بر اینکه سرمایهمحوری خوب نیست ولی سرمایهگذاری ارزشمند است، گفت: سرمایهگذاری، منجر به اشتغالزایی میشودو رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از دغدغهمندی شورای شهر نسبت به ساخت مسکن گفت و اظهارکرد: مدیریت شهری مسئولیت مستقیمی در این خصوص ندارد ولی با پیگیریهای صورت گرفته، عملیات اجرایی احداث ۴ هزار واحد مسکونی در شهرک شهید رجایی آغاز میشود؛ شرکتی نیز در این خصوص با مشارکت وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده که ضمن ایجاد مسکن، میتوان توسعه به شرق را محقق نمود.
موحدیان از توجه ویژه به نسل جوان و تلاش در جهت غنیسازی اوقات فراغت آنها خبرداد و گفت: کمیسیون ورزش و جوانان را براساس همین دغدغهمندی تشکیل دادیم؛ از سوی دیگر رویدادهای مختلفی نیز ویژه جوانان چون جام «برکت و کرامت» در ماه مبارک رمضان تعریف کردیم که با استقبال پرشوری همراه شد.
وی در پایان با بیان اینکه شهرداری، نهادی خدماتی است و در قبال خدماتی که میگیرد، باید هزینههایی از شهروندان دریافت کند، اظهارکرد: شهرداریها طبق قانون باید خودکفا باشند و از سوی دیگر درصدد هستیم که هزینههای اداره شهر را کاهش دهیم تا شهر گران اداره نشود.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس شوراهای اسلامی سرمایه گذاری مدیریت شهری شورای ششم حاشیه شهر دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۷۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانیشدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران همسطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصتهای شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. به طور کلی میتوان گفت که تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کردهاند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیستمحیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازهگیری میکند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی میکند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کردهاند. میتوان گفت کشورهایی که در طی این سالها درگیر تنشهای سیاسی-نظامی و بحرانهای اقتصادی بودهاند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعهیافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعهیافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز میباشند. حتی در این جوامع نیز تنشهای سیاسی و بحرانهای اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی میشود. به نظر میرسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی و نظمهای سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را همسطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصههای خرد مربوط به مراقبتهای پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر میرسد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر میرسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چارهاندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروههای قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نهتنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانیتر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزمها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سالهای اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب میشوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه میکنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصههای پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، میتوان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیینکننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعهگرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصتهای بهتری را برای شهروندان فراهم میکند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود میشود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروههای مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمیکند.در جوامع دمکراتیک و توسعهیافته نیز به نظر میرسد موجهای جهانی راستگرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب میشود. راستگرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخصهای پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصتها است. بنابراین به نظر میرسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقهای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سالهای اخیر شاهد تشدید تنشهای سیاسی و نظامی بودهایم. این تنشها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصتهای رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقهای که درگیر تنشهای سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنشهای سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بودهاند این ادعا را تأیید میکند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابلتوجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در کنار این تنشها بحرانهای اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشتهاند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسبوکارها و قرنطینههای عمومی و مداوم بحرانهای اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحرانهای اقتصادی تنها مختص به همهگیری کرونا نیست، بلکه همه بحرانهای اقتصادی میتوانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحرانهای اقتصادی بودهاند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کردهاند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحرانهای اقتصادی را در سالهای اخیر تجربه کردهاند. این کشورها بر مبنای دادههای شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کردهاند. جوامعی که همزمان درگیر تنشهای سیاسی-نظامی و اقتصادی بودهاند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کردهاند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنشهای سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحرانهای اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سالهای اخیر درگیر تنشهای سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریمهای اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شدهاند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبتهای پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصههای مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر میرسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنشهای سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروههای مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی همراستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمیکنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که همردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشتهاند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصتهای شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصتها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحرانهای اقتصادی و سیاسی تجربهشده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند میخورند و شرایط بحرانی را ایجاد میکنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب میشود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکلگیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصتها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی میتوان گفت که تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کردهاند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر میرسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سالها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. بررسی دادههای مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصتها بدترین وضعیت را تجربه کردهاند. این مسئله برای سالهای دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابلتوجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بودهایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دستهبندی میکند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار میگیرند. ایران در طول سالهای مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران همردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسبتر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصتها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخصهای مراقبتهای پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخصهای اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیطزیست به طور محسوسی پایینتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصتها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخصهای حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایینتر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی دادههای پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسبتر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بودهایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسبتری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. *دکترای اقتصاد توسعه و پژوهشگر پویش فکری توسعه ۲۱۶۲۱۶ برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900603